به گزارش قدس آنلاین، طرحی با عنوان "اعاده اموال نامشروع مسئولین" در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که بر اساس آن قرار شده کمیته ای ۷ نفره اموال و دارایی تمام مسئولان را از ۴۰ سال گذشته را بررسی کند و هر گونه اموال نامشروع را به نفع بیت المال ضبط و صرف ۲ کار یعنی رفع فقر و اشتغالزایی جوانان کند.

هدف اصلی این طرح دو فوریتی که برپایه اصل ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی تدوین شده، بررسی اموال مسئولان طی ۴۰سال گذشته است و با سناریوهایی پیش بینی می‌شود که حدود ۱۵هزار میلیارد تومان به خزانه کشور  بازگردد که این میزان می تواند آغاز منابع جدیدی در اشتغالزایی و کاهش فقر باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" امکان بازگشت حداقل ۱۵هزار میلیارد تومان به خزانه کشور وجود دارد که می تواند صرف کاهش فقر و اشتغال جوانان شود.

 ایجاد یک شغل در ایران بین ۱۰۰ میلیون تا ۳۰۰میلیون تومان هزینه می برد و در برخی شغل‌های تخصصی نظیر نفت و پتروشیمی این رقم تا ۲ میلیارد تومان هم می‌رسد.در صورتی که طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولین" اجرایی شود با فرض در نظر گرفتن هزینه ایجاد هر شغل ۱۰۰ میلیون تومان، حدود ۱۵۰هزار شغل ایجاد می شود.

طبق آخرین آمار بیکاری پاییز ۹۶ از سوی مرکز آمار ایران از کل جمعیت شاغلین کشور، بالغ بر ۱۹ میلیون و ۱۰۷ هزار نفر را مردان و حدود ۴ میلیون و ۲۲۴ هزار نفر بانوان هستند. همچنین از مجموع سه میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۶۷ بیکار در سطح کشور، ۲ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۵۲۲ نفر از مردان و ۹۹۹ هزار و ۱۴۵ نفر از جمعیت بانوان هستند.

 در چنین شرایطی که تعداد بیکاران در جامعه بیش از ۳ میلیون نفر هستند و تعداد مشاغل غیر رسمی و کاذب در جامعه بسیار است آزاد شدن حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان از طرح «اعاده اموال نامشروع» به اعتقاد برخی از موافقان این طرح گامی در جهت کاهش نرخ بیکاری در کشور است.